مضافا 1 ) الى تناهى المعانى الكليه ، و جزئيتها 2 ) . . . بإزاء كليتها 3 ) . . . مع ان 4 ) المجاز باب واسع ، فافهم 5 ) چنين چيزى اين است كه بقيه وضعها بىفايده و لغو باشد و عمل لغو و بىفايده از خداوند سر نمىزند . 1 ) جواب سوم بر رد وجوب اشتراك اينكه : مىتوانيم بگوئيم كه معانى كلى ، محدود بوده و وضع الفاظ هم به ازاء همين معانى كلى مىباشد و جزئيات هرچند هم كه نامحدود باشند ولى وضعى به ازاء آنها صورت نگرفته و معانى آنها از معانى كلى شناخته و فهميده مىشود مانند استعمال كلى در مصاديق و افرادش 2 ) معانى 3 ) جزئيات 4 ) جواب چهارم : حتما نبايد كه الفاظ به ازاء معانى ، به صورت حقيقى باشد ، بلكه مىتوان گفت وضع الفاظ براى برخى از الفاظ به صورت حقيقت است و براى برخى ديگر به صورت مجاز مىباشد در نتيجه ديگر دليلى ندارد كه بگوئيم اشتراك لفظى امرى است واجب . 5 ) شايد اشاره به ضعف دليل چهارم باشد زيرا اينكه برخى از الفاظ در معانى حقيقى استعمال شده و بقيه در معانى مجازى ، قابل خدشه مىباشد چون پيدا كردن اين تعداد از علاقه و مشابهت و استحسان بين الفاظ و معنى مجازى بسيار بعيد به نظر مىرسد .